أسعار السيارات تقفز بنسب تقترب من 50% فى 3 أشهر

استمر ارتفاع أسعار السيارات بالسوق المحلية بشكل كبير، تحت وطأة ارتفاع أسعار الدولار وإقرار ضريبة القيمة المضافة،إضافة إلى جشع التجار الذى لا يجد أمامه رقابة صارمة من جانب الأجهزة الحكومية.

وأعلن أشرف عبدالعزيز،احد أصحاب معارض السيارت، أن أسعار السيارات الجديدة شهدت ارتفاعات تتراوح ما بين 15 و50% وذلك خلال 3 أشهر فقط، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى أزمة الدولار، وبالفعل امتدت الارتفاعات في أسعار السيارات الجديدة إلى سوق السيارات المستعملة والتي شهدت ارتفاعاً لا يقل في المتوسط عن 20%.

وأصدرت شركة رينو مصر، أحدث قائمة سعرية لطرازاتها، منتصف الاسبوع الجارى، والتى شهدت قفزات سعرية تراوحت بين 19 و53 ألف جنيه، مقارنة بأسعار أغسطس الماضى.

وبلغت الزيادة في طراز “LOGAN” ما بين 19 و34 ألف جنيه، فيما بلغت الزيادة السعرية لطراز “SENDERO” ما بين 30 و40 ألف جنيه. أما طراز “SW” فقد شهد زيادة بأسعاره قدرها 35 ألف جنيه، مقارنة بأسعار أغسطس الماضي، بزيادة قُدِّرت نسبتها بـ21%، فى حين تراوحت الزيادة بأسعار طراز “DUSTER” ما بين 24 و26 ألف جنيه.

في حين ارتفع سعر طراز “CAPTUR” بنسبة 24.4% بقيمة 55 ألف جنيه، فيما اقتنص طراز “KADJAR” صدارة أكثر طرازات الصانع الفرنسي ارتفاعا في أسعاره خلال الشهرين الماضيين، إذ نمت أسعاره بقيمة 53 ألف جنيه لكل فئاتها.

فى الوقت نفسه رفعت شركة القاهرة للتنمية وتجارة السيارات “CDCM” وكيل العلامة التجارية الفرنسية بيجو، أسعار طرازاتها في السوق المحية، بما يتراوح بين 15 و50 ألف جنيه لكل سيارة، بنسب مئوية تتراوح ما بين 6 و15.1% وفق قائمة الأسعار الجديدة التي أرسلتها الشركة للموزعين، وبدأ البيع بالأسعار الجديدة اعتباراً من أمس الاثنين.

ووفقاً للقائمة الجديدة فقد رفعت بيجو سعر السيارة طراز Access 508 بنسبة 15.1% بعدما ارتفع سعرها من 330 ألف جنيه في بداية أكتوبر الجاري إلى 380 ألف جنيه بعد الزيادات الجديدة.

كما رفعت الشركة سعر السيارة طراز P1 208 بنسبة 14.3% بعدما ارتفع سعرها من نحو 210 ألف جنيه في بداية أكتوبر الجاري إلى نحو 240 ألف جنيه في الوقت الحالي.

كانت مذكرة أعدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، أكدت أن أسعار السيارات ستشهد ارتفاعات قياسية بسبب قانون القيمة المضافة.

وأوضحت المذكرة أن ذلك الارتفاع يأتى في وقت تتعرض فيه مصر لركود اقتصادي كبير بسبب نقص العملة الكبير، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار بطريقة جنونية وارتفاع تكلفة إنتاج المصانع، خاصة أن معظم المواد الخام التي تستخدمها المصانع مستوردة وتعتمد على سعر العملة بشكل أساسي.

CNA- الخدمة الاخبارية