أزمة بين مصلحة الجمارك المصرية ومستوردى السلع الصينية
نشبت أزمة بين مصلحة الجمارك المصرية ومستوردى السلع الصينية ،وذلك على خلفية قيام المستوردين بتقديم مستندات بأسعار السلع لا تمثل سوى 10% من الأسعار الحقيقية لتخفيض الرسوم الجمركية بشكل غير مستحق على البضائع الواردة،وهو الأمر الذى دفع الجمارك لإصدار قائمة بالسلع الاسترشادية للسلع المستوردة من الصين.
وقال د.مجدي عبد العزيز،رئيس مصلحة الجمارك ،إن مصلحة الجمارك تتعاون في سبيل تسيير التجارة مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين ،لافتًا إلى أنه تم إصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التي ترد منها، وذلك بعد ملاحظة ان الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذا السلع تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانا تصل الي 10% فقط من القيمة الحقيقية وهو ما يمثل تهربا واضحا من سداد حقوق الدولة.
ولفت الي ان وفد من الجمارك زار الصين مؤخرا حيث تفقد عدد من المناطق الصناعية بها وحصل علي الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدا.
وحول ما آثاره وفد الغرفة التجارية بالقاهرة من تخوف من تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة علي جميع السلع دون مراعاة لتفاوت الأسعار طبقا لاختلاف الجودة اكد مجدي عبد العزيز ان مصلحة الجمارك حريصة علي مراعاة وجود تفاوت في الأسعار حسب الجودة .
كما ان هيكل التعريفة الجمركية نفسها يراعي وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع ففي كل بند جمركي هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الانتاج وصولا إلي المنتج النهائي.
ووافق د.مجدي عبد العزيز،رئيس مصلحة الجمارك، علي الإفراج بنظام أمانة وقطعي عن الرسائل الواردة من الصين والمكدسة بميناء العين السخنة نتيجة اعتراض بعض المستوردين علي تطبيق منشور الأسعار الاسترشادية الذي أصدرته مصلحة الجمارك والذي تضمن أسعار عدد من السلع الأكثر ورودا من الصين بالاعتماد علي مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة في حالة قبول تظلمات المستوردين، إلي جانب النظر في حالات السلع التي لم يشملها المنشور، بحيث نضمن حقوق الخزانة العامة دون الاضرار بمصلحة المجتمع التجاري، لافتا إلي انه اصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضا علي الشحنات المتواجدة بمينائي السويس ودمياط.
CNA – أحمد الحسينى