مُحلل : الأجانب يحققون أرباحًا مزدوجة من الاستثمار بالبورصة
قال محمد رضا ، مُحلل سوق المال المصري وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن البورصة المصرية سجلت أداءًا إيجابيًا على مدار الأيام الماضية منذ صدور قرارات المركزي الأخيرة بشأن التعويم الجزئي لأسعار الصرف بتحرير سعره في البنوك وبالرغم من أن هذة القرارات صاحبها قرار برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس والتأثير السلبي المتعارف عليه برفع أسعار الفائدة على أداء البورصة.
وأضاف في تصريح لـ ” وكالة كاش نيوز ” أن التعويم الجزئي لأسعار الصرف للجنيه أمام الدولار بالبنوك كان دافعاً لإرتفاع البورصة المصرية بقوة 1700 نقطة في أيام محدودة من مستويات 8525 لمؤشر EGX30 إلي 10226 ليحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى قياسي وتاريخي بكسر مستويات الـ 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ شهر يونيو عام 2008 وذلك بأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه مصري في بعض الجلسات وهي مؤشر قوي قوة أداء البورصة المصرية من حيث إرتفاع أسعار الأسهم وإرتفاع أحجام التداول.
وأشار “رضا” إلي أن هذا الأداء القوي للبورصة المصرية يرجع إلي مشتريات الأجانب القوية والتي بدأت قوتها منذ جلسة يوم الأحد الماضي، ويعد السبب الرئيسي وراء دخول الأجانب للبورصة المصرية الآن وبهذه القوة إلي التعويم الجزئي لسعر صرف الجنية أمام الدولار، وأصبح سعر الدولار في إرتفاع متتالي بالبنوك مما شجع المستثمرين الأجانب على الدخول بقوة في البورصة المصرية وشراء الأسهم المصرية لتحقيق أرباح مزدوجة من إرتفاع أسعار الأسهم وإرتفاع أسعار الدولار.
وستصبح هناك علاقة طردية بين إرتفاع الدولار بالبنوك وإرتفاع مؤشرات البورصة المصرية، وسنجد أنه كلما إرتفع الدولار بالبنوك سترتفع البورصة أسعار وأحجام تداول.
وأوضح خبير سوق المال، أن مجموعة القرارات الإصلاحية الأخيرة التي إتخذتها الحكومة المصرية بجانب قرار التعويم الجزئي بالبنوك، بمد تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة لمدة 3 سنوات، قد أعات الثقة نسبياً في البورصة المصرية .
وكانت هذه القرارات المُحفز الرئيسي لعودة السيولة للسوق والإرتفاع بقوة وكان قرار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس قد بدأ يحد من الأداء والإتجاه الصعودي للبورصة، ولكن دخول المستثمرين الأجانب بقوة منذ الأحد الماضي والذين تفوقوا فى الشراء على المتعاملين المصريين والعرب وذلك تزامناً مع التعويم الجزئي للجنية أمام الدولار في البنوك أدى إلي مواصلة البورصة صعودها بقوة متخطية حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وحتى الآن قادت الأسهم القيادية إرتفاع البورصة والتي لها الوزن الأكبر في المؤشر.
ولفت ” رضا ” إلي أنه مع وصول هذه الأسهم لمستهدفاتها ستنتقل السيولة للأسهم الأصغر في المؤشر الثلاثيني ثم أسهم المؤشر السبعيني لذلك ستستمر الموجه الصاعدة للبورصة خلال الأسبوع القادم ويدعم موجة الصعود إستمرار مشتريات الأجانب مع التوقعات بإستمرار إرتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك وكذلك التوقعات بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار ووصول الشريحة الأولى من القرض الثلاثاء من الأسبوع القادم بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي وتزامناً مع التوقعات بعودة العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية.
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إنه في حالة قدرة البنوك على توفير الدولار للمستثمرين الأجانب ومنحهم حرية الدخول والخروج بسهولة في البورصة المصرية ومنحهم حرية تحويل الدولار الأمريكي إلي خارج مصر ستعود البورصة المصرية إلي سابق عهدها في ظل أن أسعار الأسهم حالياً في أقل مستوياتها وإنخفاض قيمة الجنيه المتتالية ستصبح البورصة المصرية جذابة أمام المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح مزدوجة من قيمة الأسهم وفروق العملة، مما سيزيد من أحجام السيولة في سوق المال المصري ويدفعها للعودة إلي تصنيفها كأحد أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للإستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط بعد تراجع دامي منذ سنوات.
CNA– محمد ابو اليزيد